قالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ «اسباب الانهيار المالي وارتفاع الدولار متعددة، أولها عدم الاستقرار السياسي وتعطّل انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات والقيام بالخطوات العلاجية اللازمة والضرورية. وثانيها، وهنا الأساس، هو التهرّب من المسؤولية، وتعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتغييب المتعمد لخطة التعافي، والتمييع المتكرّر لمشروع الكابيتال كونترول.

وهنا لا نستطيع ان نلوم احدًا، وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية التي لطالما حذّرت من انّ لبنان سيعاني وجعًا كبيرًا تسبب به المسؤولون فيه، ويتهرّبون من إيجاد العلاجات اللازمة له. فلا عذر امام الحكومة في تأخير خطة التعافي، كما لا عذر على الإطلاق للنواب في تأخير البت في مشروع الكابيتال كونترول، وخصوصًا انّ دولًا عانت الأزمة مثل لبنان وربما بأكثر خطورة مثل سيريلنكا والباكستان وغانا، ومع ذلك سارعت إلى خطط التعافي وإقرار الكابيتال كونترول في غضون اسابيع، بينما نحن في لبنان مضت ثلاث سنوات ولم يخرج البحث في موضوع الكابيتال كونترول عن التعطيل والمماحكة والمماطلة والتسويف، وهو ما يضع الجميع في خانة الاتهام والتآمر على لبنان».